تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر

بخش نخـست این کـتـاب به کـاوش در تـاریخـچه‌ی اندیشـه‌ی تجددطلبـی و تـرقیخواهـی در ایـران مـی‌پـردازد و پس از طـرح محورها و زمینه‌های اصلی مورد توجه و تاکیدِ تجددطلبان اولیه، ضعف و کاستی بینش انان را در این می‌داند که به ضرورت جذب پیشرفت‌های مادی و فنی غرب اکتفا کردند و از مبانی فکری و ارزشی تمدن جدید غافل ماندند. انگاه پدیده‌هایی بیراهه‌رو چون تجددطلبی اقتدارگـرایانه و تجـددطلبـی امیخته با رجعت‌گرایی بررسی و نقد می‌شوند.

بخـش دوم به نقد برخـی از نظریه‌هـای رایـج مربوط بـه توسعه می‌پردازد و نـشـان مـی‌دهد عـلـت اصلی توسعه‌نیافتگی را نباید چنان که متداول است در عواملی چون کمبود سرمایه یا وابستگی به خارج یا افزونی جمعیت یا گرایش سرمایه به تمرکز و انحصار یا عملکرد شرکت‌های چندملیتی جست. عاملی که بیشترین نقش را در کند کردن اهنگ توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی دارد ساختار نهادی جامعه است و اصلاحات نهادی از جمله تعریف و تضمین حقـوق فـردی و ایـجـاد و تحکـیم حـکـومت قانـون و پـذیرفتن ارزش‌های رقابتی و حقوق مالکیت در جامعه نقشی تعیین‌کننده در نیل به توسعه‌ی اقتصادی دارد.

بخش نخـست این کـتـاب به کـاوش در تـاریخـچه‌ی اندیشـه‌ی تجددطلبـی و تـرقیخواهـی در ایـران مـی‌پـردازد و پس از طـرح محورها و زمینه‌های اصلی مورد توجه و تاکیدِ تجددطلبان اولیه، ضعف و کاستی بینش انان را در این می‌داند که به ضرورت جذب پیشرفت‌های مادی و فنی غرب اکتفا کردند و از مبانی فکری و ارزشی تمدن جدید غافل ماندند. انگاه پدیده‌هایی بیراهه‌رو چون تجددطلبی اقتدارگـرایانه و تجـددطلبـی امیخته با رجعت‌گرایی بررسی و نقد می‌شوند.

بخـش دوم به نقد برخـی از نظریه‌هـای رایـج مربوط بـه توسعه می‌پردازد و نـشـان مـی‌دهد عـلـت اصلی توسعه‌نیافتگی را نباید چنان که متداول است در عواملی چون کمبود سرمایه یا وابستگی به خارج یا افزونی جمعیت یا گرایش سرمایه به تمرکز و انحصار یا عملکرد شرکت‌های چندملیتی جست. عاملی که بیشترین نقش را در کند کردن اهنگ توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی دارد ساختار نهادی جامعه است و اصلاحات نهادی از جمله تعریف و تضمین حقـوق فـردی و ایـجـاد و تحکـیم حـکـومت قانـون و پـذیرفتن ارزش‌های رقابتی و حقوق مالکیت در جامعه نقشی تعیین‌کننده در نیل به توسعه‌ی اقتصادی دارد.

بخش نخـست این کـتـاب به کـاوش در تـاریخـچه‌ی اندیشـه‌ی تجددطلبـی و تـرقیخواهـی در ایـران مـی‌پـردازد و پس از طـرح محورها و زمینه‌های اصلی مورد توجه و تاکیدِ تجددطلبان اولیه، ضعف و کاستی بینش انان را در این می‌داند که به ضرورت جذب پیشرفت‌های مادی و فنی غرب اکتفا کردند و از مبانی فکری و ارزشی تمدن جدید غافل ماندند. انگاه پدیده‌هایی بیراهه‌رو چون تجددطلبی اقتدارگـرایانه و تجـددطلبـی امیخته با رجعت‌گرایی بررسی و نقد می‌شوند.

بخـش دوم به نقد برخـی از نظریه‌هـای رایـج مربوط بـه توسعه می‌پردازد و نـشـان مـی‌دهد عـلـت اصلی توسعه‌نیافتگی را نباید چنان که متداول است در عواملی چون کمبود سرمایه یا وابستگی به خارج یا افزونی جمعیت یا گرایش سرمایه به تمرکز و انحصار یا عملکرد شرکت‌های چندملیتی جست. عاملی که بیشترین نقش را در کند کردن اهنگ توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی دارد ساختار نهادی جامعه است و اصلاحات نهادی از جمله تعریف و تضمین حقـوق فـردی و ایـجـاد و تحکـیم حـکـومت قانـون و پـذیرفتن ارزش‌های رقابتی و حقوق مالکیت در جامعه نقشی تعیین‌کننده در نیل به توسعه‌ی اقتصادی دارد.

بخش نخـست این کـتـاب به کـاوش در تـاریخـچه‌ی اندیشـه‌ی تجددطلبـی و تـرقیخواهـی در ایـران مـی‌پـردازد و پس از طـرح محورها و زمینه‌های اصلی مورد توجه و تاکیدِ تجددطلبان اولیه، ضعف و کاستی بینش انان را در این می‌داند که به ضرورت جذب پیشرفت‌های مادی و فنی غرب اکتفا کردند و از مبانی فکری و ارزشی تمدن جدید غافل ماندند. انگاه پدیده‌هایی بیراهه‌رو چون تجددطلبی اقتدارگـرایانه و تجـددطلبـی امیخته با رجعت‌گرایی بررسی و نقد می‌شوند.

بخـش دوم به نقد برخـی از نظریه‌هـای رایـج مربوط بـه توسعه می‌پردازد و نـشـان مـی‌دهد عـلـت اصلی توسعه‌نیافتگی را نباید چنان که متداول است در عواملی چون کمبود سرمایه یا وابستگی به خارج یا افزونی جمعیت یا گرایش سرمایه به تمرکز و انحصار یا عملکرد شرکت‌های چندملیتی جست. عاملی که بیشترین نقش را در کند کردن اهنگ توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی دارد ساختار نهادی جامعه است و اصلاحات نهادی از جمله تعریف و تضمین حقـوق فـردی و ایـجـاد و تحکـیم حـکـومت قانـون و پـذیرفتن ارزش‌های رقابتی و حقوق مالکیت در جامعه نقشی تعیین‌کننده در نیل به توسعه‌ی اقتصادی دارد.